Thursday , 18 January 2018
Home » اماراتية » مؤسسات تتنافس في توفـــير فرص عمل لطلبـــة الجامعــــات وحاملــــي «الثانوية»

مؤسسات تتنافس في توفـــير فرص عمل لطلبـــة الجامعــــات وحاملــــي «الثانوية»

814985523تنافست مؤسسات شبه حكومية وخاصة في استقطاب شباب مواطنين، يدرسون في جامعات ومعاهد، أو حاصلين على شهادة الثانوية العامة، من خلال حزمة من الإغراءات الوظيفية، تسمح لهم بالالتحاق بوظيفة ثابتة، واستكمال التعليم الجامعي، عبر منح دراسية تتكفل بها المؤسسة، داخل وخارج الدولة، أو عن طريق برامج أكاديمية، تقدم من خلال الجهة ذاتها.

وتبارت جهات حكومية وخاصة، خلال فعاليات اليوم الثاني من «معرض الإمارات للوظائف»، في التأثير في مواطنين شباب من الباحثين عن عمل، من خلال الإعلان عن فرص تعليمية موازية للعمل، تتضمن صرف مكافآت شهرية طوال فترة إكمال دراستهم. واعتبر مسؤولون عن التوطين وتنمية الموارد البشرية، في مؤسسات حكومية ومصرفية وشركات ومؤسسات عاملة في القطاع الخاص، أن «استقطاب المواطن، الحاصل على شهادة الثانوية العامة أشعل المنافسة بين الجهات المختلفة، وهو أمر يصب في مصلحة قابلية المواطن للانخراط في سوق العمل في سن صغيرة، واكتسابه بالتبعية مهارات وخبرات إدارية وتنفيذية وإشرافية تراكمية، تسهل فرص النمو المهني الخاص به، وتفتح آفاقاً أرحب من التطور الوظيفي».

وتنوعت الفرص المهنية، التي تعرضها شركات ومؤسسات، بين استقطاب مباشر للمواطنين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وخضوعهم بعد انضمامهم للعمل لبرامج أكاديمية للتأهيل الوظيفي، أو تسجيل الطالب في جامعات ومعاهد محلية، لاستكمال دراسته الجامعية، والحصول على إجازة دورية لأداء الامتحانات، أو انتقاء شباب مواطنين يدرسون في الجامعة، وإخضاعهم لبرامج لتنمية مهارات الابتكار.

وتفصيلاً، أفاد الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي، أحمد بن مسحار، بأن «العمل في السلك القانوني والتشريعي، يحتاج إلى متخصصين وخبراء في المجال، إلا أن هذه الفئة عددها محدود، كون طبيعة عملها تنصب على مراجعة أعمال بقية الكادر الوظيفي، والإشراف على تدريبهم بشكل دوري، لذا اعتمدت اللجنة سياسة توظيف تقوم على استقطاب حديثي التخرج، ودارسي القانون في كليات وجامعات الدولة المختلفة من مواطني الدولة، وإشراكهم في دورات تخصصية تأهيلية أثناء دراستهم، أو بعد التخرج، ليواكبوا طبيعة العمل مباشرة، فور الالتحاق به».

وأوضح بن مسحار أن «اللجنة – ومنذ إنشائها في عام 2014 – وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة الامارات، لتأهيل دارسي القانون لطبيعة العمل الفعلي، ورفع مستوى وعيهم بالتعامل مع التشريعات، وكيفية دراستها وكتابتها، طوال فترة دراستهم، على أن يتم تعيين المتفوقين منهم ضمن كادر اللجنة فور التخرج، كما نجهز حالياً لإطلاق دبلوم متخصص في صياغة التشريعات، وسيطرح مجاناً لدارسي القانون».

ولفت إلى أن «بعض الوظائف الإدارية يتم استقطاب حاملي الشهادات الجامعية والثانوية العامة لها، ويتم حثهم ودفعهم بشكل دائم إلى مواصلة الدراسة التخصصية في القانون، لينضموا إلى الكادر التشريعي الفني في اللجنة، فهم الأنسب لشغل هذه الوظائف، كونهم على احتكاك مباشر بالعاملين فيها»، مشيراً إلى أن «اللجنة طرحت، خلال الدورة الحالية من معرض الوظائف، سبعة شواغر قانونية وإدارية، ومن المنتظر بداية النصف الثاني من العام الجاري أن يتم طرح شواغر جديدة».

من جهته، اعتبر رئيس مركز تطوير التطبيقات والتحليل في مركز محمد بن راشد للفضاء، سعيد المنصوري، أن «التخصصات التي لها علاقة بالفضاء تعد حديثة العهد في الدولة، وتالياً من الصعب جداً إيجاد كوادر كافية لسد الشواغر المتوافرة في المركز، لذا بدأنا في التنسيق مع مؤسسات تعليمية، سواء التعليم العالي أو الأساسي، لطرح برامج تحفيزية تجذب الطلبة لدراسة التخصصات التي لها علاقة بالفضاء، لإيجاد جيل جديد متخصص».

وأشار إلى أن المركز طرح مسابقة انطلق (لطلبة الثانوية العامة المتفوقين)، في المواد العلمية، لتقديم أفكارهم وابتكاراتهم، وتتم مناقشتها معهم، والعمل على تطويرها، على أن يمنحوا جوائز مالية لتشجيعهم، وفي الوقت نفسه يعمل فريق المركز على توجيههم، لإكمال دراستهم الجامعية في تخصصات ذات علاقة بأبحاث الفضاء، والأمر نفسه لطلبة الجامعات، عبر مسابقة الاستشعار عن بعد، التي تحث هذه الفئة على تصميم تطبيقات إلكترونية ذكية، يستفاد عبرها من الصور التي يلتقطها القمران الاصطناعيان «دبي سات 1 و2»، بشكل عملي.

وتابع المنصوري أنه «عبر هذا النوع من البرامج، نضمن إيجاد جيل جديد من المواطنين، القادرين على العمل في هذا التخصص بكفاءة وبقدرات إبداعية»، مشيراً إلى أن المركز أطلق، أخيراً، مشروعاً لتصميم الأقمار الاصطناعية النانوميترية (كيوب سات)، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة، وعبره استطاع فريق من سبعة طلبة، تصميم القمر الاصطناعي المصغر «نايف 1»، وحالياً أطلقت المرحلة الثانية من المشروع، في عدد من الجامعات الأخرى على مستوى الدولة.

وأوضح أن إدارة المركز لا تبحث عن مؤهلين وذوي خبرة وكفاءة في المقام الأول لأجل توظيفهم، بل نبحث عن مبدعين ومبتكرين، يمكن تشجيعهم على إكمال دراسة تخصصية، تؤهلهم للعمل والتطور في هذا المجال، فيما طرح المركز في الدورة الحالية من معرض الوظائف، 35 وظيفة شاغرة تقنية هندسية، وإدارية، يستهدف بها حديثي التخرج، الذين يتم إلحاقهم بدورات تأهيل وتدريب، لفترات تراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

إلى ذلك، قال مدير إدارة التوظيف واستقطاب الموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، حمد الشامسي، إن «عنصري الخبرة والكفاءة المهنية لا يمكن اعتمادهما كمبدأ لتوظيف مواطني الدولة، فالنسبة الكبرى من التعدد السكاني تستحوذ عليها فئة الشباب، التي يمثل الطلبة القاعدة العريضة منها، لذا يجب البحث عن الراغبين في العمل، ومن لديهم شغف بالتطور والتقدم الوظيفي في المقام الأول، والعمل على دفعهم لمواصلة الدراسة والتدريب أثناء العمل».

وأشار إلى أن الهيئة تستوعب في استقطابها للموارد البشرية ذوي الخبرة، وحديثي التخرج والذين يخوضون دورات تأهيلية وتدريبية، فور تعيينهم، خصوصاً في الوظائف الفنية، وحاملي شهادات الثانوية العامة، من خلال برنامجين: الأول تقديم منح دراسية للمتفوقين منهم داخل أو خارج الدولة، في التخصصات النادرة، على أن يحصلوا على المزايا المالية كاملة للموظفين، والثاني بتعيينهم في وظائف فنية متوسطة، ودفعهم لإكمال دراستهم الجامعية للترقي.

ولفت إلى أن الهيئة طرحت في الدورة الحالية من معرض الوظائف 300 وظيفة فنية، لحديثي التخرج وحاملي شهادتي الثانوية العامة والإعدادية، مشيراً إلى أن نسبة من الوظائف التي يتم طرحها سنوياً، تخصص لذوي الإعاقة، ويتم تحديدها وفقاً لعدد المتقدمين من هذه الفئة، ويخضعون بدورهم لدورات تأهيل وتدريب مكثفة، تتناسب مع طبيعة إعاقتهم، وحتى الآن تم تعيين 13 موظفاً من ذوي الإعاقة في كادر الهيئة.

وحول تنوع الأدوات، التي اعتمدت عليها المؤسسات لاستقطاب مواطنين شباب، قال رئيس التوظيف وتخطيط القوى العاملة في بنك أبوظبي التجاري، عبدالعزيز الموسى، إن استقطاب موارد بشرية مواطنة، يعد الشغل الشاغل لقطاعات اقتصادية عدة، أبرزها قطاع الصيرفة والبنوك، فنحن نستقطب حاصلين على الثانوية العامة، ونعيد تأهيلهم من خلال إخضاعهم لبرنامج تدريبي أكاديمي، مدته ستة أشهر، بعدها يتم توزيعهم على أربعة قطاعات رئيسة في العمل.

وتابع: «نستقطب خريجي الثانوية العامة، ويخضعون لبرنامج تدريبي مدته ستة أشهر، ويخصص حسب الإدارة التي يرغب فيها المواطن، وتساعده مؤهلاته الشخصية واللغوية، وغيرها للالتحاق بها».

وأشار إلى أن «قطاع البنوك يتسم بالاستقرار في العمل، ويعد مريحاً للكوادر المواطنية، بدليل أن نسبة قد تصل إلى 50% من المواطنين العاملين في مؤسسات غير حكومية، يعملون لدى قطاع الصيرفة والبنوك».

من جهة أخرى، أكد مدير إدارة الموارد البشرية بالوكالة في الهيئة العامة للمواصلات البرية والبحرية، عمير سيف الساعدي، أن من المميزات التي وفرتها الهيئة، في معرض الإمارات للوظائف للعام الجاري، إمكانية إكمال الموظف الجديد من حملة الثانوية العامة دراسته الجامعية على حساب الهيئة، وفق التخصصات المطلوبة في الجانب البحري، والتخصصات الخاصة بالسكك الحديدية.

وأضاف أن الهيئة وفرت لحملة الثانوية وظائف عدة، في الجانب التنفيذي والإشرافي (موظفون في خدمة العملاء)، لافتاً إلى أن الهيئة أطلقت برنامج مسار، ويهدف إلى رعاية خريجي الثانوية العامة، بحيث يتم توجيههم لدراسة التخصصات التي هي بحاجة إليها، موضحاً أن رواتب الثانوية تراوح بين 15 و21 ألف درهم، مع النظر إلى جانب الخبرة.

وذكرت رئيس قسم الرواتب والعلاوات في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، ليلى عبدالرحمن بن سلطان، أن الإدارة حرصت على إتاحة الفرصة أمام خريجي الثانوية العامة، للتقديم في الوظائف بشكل أكبر في الجانبين المدني والعسكري، لافتة إلى أن التسهيلات والامتيازات، التي تقدمها الإدارة لهم، أسهمت في إكمال عدد كبير من الموظفين دراستهم الجامعية، فور عملهم، وتطوير قدراتهم.

ولفتت مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة تنمية المجتمع، ريم العوابد، إلى أن الهيئة ارتأت توفير تسهيلات عدة للمواطنين، خصوصاً الحاصلين على الثانوية العامة، بهدف تأهيلهم وتدريبهم، وسد احتياجات الدائرة، موضحة أن أبرز تلك التسهيلات تتمثل في تقديم منح دراسية، وصرف راتب شهري، والدوام المرن.

جذب المواطنين لسدّ احتياجات شركات لتخصصات مختلفة

حسب مدير التوطين في شركة الإمارات العالمية للألومنيوم، خالد كاظم، فإن «الجهات المختلفة تهدف، من التسهيلات والامتيازات، جذب المواطنين للعمل لسد احتياجاتها في التخصصات المختلفة، على غرار الهندسة الكيميائية، والميكانيكية، والكهربائية، والصحة والبيئة، وإدارة الطيران، والطب البيطري».

وأضاف أن «الشركة وفرت وظائف عدة لخريجي الثانوية، وما دون ذلك، تتمثل في الوظائف الفنية المهنية بالمصنع»، لافتاً إلى أن الشركة لديها برامج تدريبية وتعليمية لهم، تسهم في صقل مهاراتهم، وتعليمهم الجانب الفني، للعمل في الشركة لمدة ثلاث سنوات حداً أعلى.

وأوضح أن الشركة أيضاً وفرت برنامج المنح الدراسية لأصحاب الثانوية العامة داخل وخارج الدولة، بعد اجتيازهم برنامج التأسيس، حيث ابتعثت الشركة 120 مواطناً داخل وخارج الدولة، لإكمال دراستهم الجامعية في تخصصات مختلفة، أبرزها تخصصات الهندسة الكيميائية والميكانيكية والكهربائية، موضحاً أن الشركة تبحث عن 60 خريج هندسة بكل تخصصاتها، و45 من حملة الثانوية العامة ودون، للعمل في التخصصات الفنية (العمل في المصانع).

ولفت كاظم إلى أن الرواتب تراوح بين 12 و15 ألف درهم للثانوية العامة ودون الثانوية، مؤكداً أن الشركة تقدم حوافز عدة، لجذب المواطنين منها مكافآت الأداء، وبدل تعليم الأبناء، وبدل تذاكر سفر، وتخطيط المسار الوظيفي لكل موظف، إضافة إلى برنامج تطويري للمتميزين في العمل، بحيث يتم تطوير مهاراتهم في الجانب الإداري والقيادي والفني.

وشرح أن الشركة استقبلت في أول يوم من المعرض 670 طلب توظيف، لافتاً إلى أن آلية التوظيف، بعد انتهاء المعرض، تتمثل في تخصيص يوم مفتوح للمتقدمين، وإجراء لقاءات مباشرة معهم، داعياً المواطنين إلى الحرص على حضور اليوم المفتوح للشركة، بعد إبلاغهم به، لأنه تتم فيه المقابلة والتوظيف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *